پیامدهای اقتصادی اصلاحات یارانه‌ای

پایگاه رهنما:

پیش‌تر یارانه‌ی کالاهای اساسی، در زنجیره‌ی تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد. در طرح جدید دولت، این یارانه به آخرین زنجیره –یعنی مصرف‌کننده- پرداخت می‌شود. در این طرح قیمت 4 قلم کالای مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات از 22 اردیبهشت سال جاری آزاد شدند و در ازای آن، فعلاً تا دو ماه، یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شود؛ به سه دهک اول درآمدی، نفری 400 هزار تومن و به دهک‌های چهارم تا نهم، نفری 300 هزار تومان. به دهک دهم نیز یارانه تعلق نمی‌گیرد. پس از دو ماه نیز به جای یارانه‌ی نقدی، کالابرگ الکترونیک داده می‌شود. تجربه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1389، نابرابری را کاهش داد اما یک ایراد فنی در اجرای طرح، اثرش بر تولید را ناچیز کرد. همچنین باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی از همان ابتدا اشتباه بود و مورد نقد عموم اقتصاددانان قرار داشت.

حتی روایت‌های غیر رسمی از جلسه‌ی تصمیم‌گیری در مورد این نرخ ارز نشان می‌دهد که مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور وقت، رئیس‌کل بانک مرکزی و نماینده‌ی وزارت اطلاعات همگی با این سیاست مخالف بودند و نسبت به آثار و تبعات منفی آن در اقتصاد هشدار دادند اما در نهایت، به این هشدارها توجهی نشد و این سیاست غلط پایه‌گذاری شد. اکنون که دولت دوباره دست به اصلاح یارانه‌ها زده است، اگر چه اصل ماجرا اقدامی مثبت است و هر زمانی که از دست سیاست غلط تخصیص ارز 4200 تومانی خلاص شویم، اقتصاد ایران نفس راحتی می‌کشد اما لازم است برخی ظرافت‌های سیاست‌گذاری در نظر گرفته شود تا این اصلاحات، اثر مثبت و قابل توجهی بر کاهش نابرابری و تقویت تولید داشته باشد. در این گزارش، به واکاوی آن ظرافت‌ها پرداخته‌ایم.

• تجربه‌ سال 1389

دولت سال 1389 هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد. در آن سال قیمت بنزین و برخی حامل‌های انرژی افزایش یافت و در ازای آن، به آحاد مردم یارانه‌ 45 هزار تومانی تعلق گرفت. 45 هزار تومان در آن سال تقریباً معادل 45 دلار بود. محاسبات نشان می‌دهد که منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمتر از این مقدار بود و دولت برای تامین این 45 هزار تومان در آن سال، نه تنها باید تمام منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها را بین مردم توزیع می‌کرد، بلکه بخشی از یارانه‌ها را نیز از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی تامین می‌کرد. این اقدام، مقداری به تورم دامن زد، اما قدرت خرید بالای یارانه در آن زمان –که بیش از دو برابر یارانه‌ 400 هزار تومانی امروز بود-، در سال‌های پس از 1389 نابرابری درآمدی را بسیار کاهش داد و از 40 درصد به زیر 35 درصد رساند. در ادامه البته با ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی و همچنین آن 45 هزار تومان یارانه، کم کم اثر این سیاست بر قدرت خرید طبقات پایین درآمدی کاهش یافت؛ تا جایی که از سال 1392 به بعد دیگر آن سیاست خاصیت خود –به عنوان موتور محرک کاهش نابرابری- از دست داد.

• کاهش نابرابری، با سرعتی کمتر!

ایراد اصلی طرح هدفمندی در سال 1389 این بود که بیش از حد، تعهد برای یارانه‌ی نقدی ایجاد کرد. اکنون نیز اگر دولت به 70 میلیون نفر (تقریباً همه، غیر از دهک ثروتمند) به‌طور میانگین نفری 350 هزار تومان یارانه دهد، باید سالانه 11 میلیارد دلار برای یارانه‌ها کنار بگذارد. این در حالی است که پیش‌تر سالانه 8 میلیارد دلار برای ارز 4200 تومانی تخصیص می‌داد. میزان کم یا زیاد بودن 11 میلیارد دلار، به درآمدهای ارزی دولت باز می‌گردد. اگر قیمت نفت بالا باشد، توافق با غرب نهایی شود یا حتی اگر در شرایط تحریم، دولت بتواند فروش خوبی داشته باشد و ارز ناشی از درآمدهای نفتی را نیز وارد کشور کند، می‌توان گفت رقم 11 میلیارد قابل تامین است. در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شود که نابرابری در سال‌های آتی کاهش پیدا کند؛ اما با سرعتی کمتر از آنچه در سال‌های پس از 1389 و با هدفمندی یارانه‌ها شاهد بودیم. اما بهتر این است که دولت، بخشی از این مبلغ را، به تقویت تولید و ایجاد اشتغال تخصیص دهد.

• پایگاه رفاه ایرانیان

از سویی ممکن است با افزایش قیمت سایر کالاها و همچنین نرخ ارز در ماه‌های پیش رو، قدرت خرید یارانه کمتر و کمتر شود؛ بنابراین لازم است دولت جلوی رشد آرام نرخ ارز را نگیرد و در عوض، از عواید حاصل از افزایش قیمت همین 11 میلیارد دلار ارزی که به یارانه‌ها تخصیص داده است، آرام آرام یارانه‌ها را بیشتر کند و از سویی، استمرار این حجم از یارانه‌ها نیز توان دولت برای تقویت تولید و رشد اشتغال را می‌گیرد. بنابراین اگر پایگاه جامع اطلاعاتی رفاه ایرانیان تکمیل شود و دولت بتواند دهک‌های درآمدی را با دقت بیش از 95 درصد شناسایی کند، در ادامه می‌توان یارانه‌ی دهک‌های پایین درآمدی را افزایش داد ولی بالای در آمدی (دهک‌های با درآمد بیشتر) را ثابت نگه داشت و ما به التفاوت منابع مالی آن را صرف حمایت از تولید و اشتغال کرد. عبدالملکی –وزیر کار- در مورد این موضوع گفته است: تا زمانی که همه دستگاه‌ها به سامانه پایگاه رفاه ایرانیان متصل شوند، دهک‌بندی در سیستم به صورت محتاطانه انجام می‌شود یعنی ما فرض کردیم که افراد خودرو، ملک، حساب بانکی، سهام و سفر خارجی ندارند، هر زمان که داده‌ها و اطلاعات آنها در سیستم ثبت شود، دهک‌بندی‌ها اصلاح و تکمیل خواهد شد.

• پیش‌شرط‌های موفقیت

اکنون سناریو‌های مختلفی پیش روی طرح اصلاح نظام یارانه‌ای دولت قرار دارد؛ بهترین حالت این است که بحران امنیت غذایی در جهان، مهار شود و قیمت محصولات غذایی بالاتر نرود، دولت بتواند با برجام یا بدون آن درآمد ارزی مناسبی داشته باشد و همچنین پایگاه جامع اطلاعاتی رفاه ایرانیان تکمیل گردد. هر یک از این موارد که محقق نشوند، کار اصلاحی دولت، سخت‌تر خواهد بود. امسال به موجب تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، همه دستگاه‌ها مکلف شدند تا اطلاعات خود را در اختیار وزارت رفاه قرار دهند. روشن است که با وضعیت فعلی و با این پیش‌فرض که همه‌ی مردم نیازمند هستند، نمی‌توان از طبقات پایین درآمدی حمایت‌های مالی جدی و موثر داشت. بنابراین تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان، می‌تواند اثربخشی طرح در بهبود تولید و کاهش نابرابری را دو چندان کند. همچنین از دیگر شروط مهم، استمرار طرح است. طبعاً اگر همین یارانه برای یک دهه ثابت بماند و از آن سو، دوباره قیمت برخی کالاها تثبیت شود، سیاست یارانه‌ای جدید دولت، به مرور ارزش خود را از دست خواهد داد. تجربه‌ی کشورهای موفق در اصلاحات اقتصادی این‌چنینی، نشان می‌دهد که اگر در بازه‌ زیر 2 سال، این کشورها بتوانند به‌طور کامل اصلاحات را انجام دهند، پس از آن هم می‌توان به بهبود تولید و نابرابری امیدوار بود و هم مساله‌ی تورم به کلی حل می‌شود و به زیر 5 درصد می‌رسد.